سه درخواست از دولت برای حداقل دستمزد ۱۴۰۱

تمامی مطالب این صفحه به دلیل مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی ایران حذف شد.

مدیریت هیچ مسئولیتی در قبال این صفحه ندارد.

مسئولیت استفاده از این مطالب به عهده خود کاربر است.

فرارو- برانگی اختلاف این رقم با سبد معیشت سال ۱۳۹۹ گذشته ۲ میلیون تومان است.

به گزارش فرارو، جلسه بعدی شورای عالی کار در اسفندماه خواهد بود که دارای دو شاخصه سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ تورم سالانه منتهی به پایان بهمن ماه امسال در مورد حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده تصمیم گیری می شود.

این در حالی است که مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد سیاست دولت رئیسی در میزان افزایش حقوق و دستمزد میگوید: دولت به جای افزایش حقوق غیرواقعی و دستمزد، قدرت خرید مردم را افزایش می دهد. این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق را بالا بردند و ۳۰ درصد بر تورم کشور افزودند. اولین روز از روز اول یک میلیون به حقوق اضافه می شود، ولی در قبال آن با تورم، مبلّیون دیگر از جیبش برداشته شده است.

تئوری مارپیچ دستمزد و تورم، از غلط است
از طرف ایالات متحده، فراروگفت: در طول سه سال گذشته با تورم بسیار قدرتمندی روبرو بودیم، که نتیجه آن کاهش شدید قدرت خرید اکثریت جامعه بوده است، به طوری که سطوح مختلف متوسط ​​به زیر خط فقر آمدند و پایین دستی که زیر خط فقر قرار داشت، به این میزان رسید. فقر مطلق حرکت کرده است.

وی افزود: بنابراین اگر دولت بخواهد با وجود چنین تورمی، دستمزدها را تنها 10 درصد افزایش دهد، این موضوع با مقاومت بسیار زیادی روبرو خواهد شد و تبعات سنگین اجتماعی خواهد داشت، بنابراین در نهایت مجبور خواهد شد، دستمزدها را به مانند امسال بین 20 کند. تا ۲۵ درصد افزایش دهد.

دینی ترکمانی بیان داشت: اگر دولت بخواهد با همین استدلال که مارپیچ دستمزد و تورم قیمت ها را افزایش می دهد، سیاست خود را اجرا می کند، به طور قطع با مشکلات بسیاری روبرو می شود، زیرا نظری که چنین تئوری های صحیح نیست، چرا که در این مورد. ابتدا تورم است که افزایش پیدا می کند که بعد از آن دستمزدها بیشتر می شود، دولت باید دیگران را انجام دهد تا تورم کنترل شود، نه اینکه به خاطر افزایش تورم دستمزدها را افزایش دهد.

این اقتصاددان با تاکید بر این که بازی از افزایش تورم شروع می شود، نه افزایش دستمزد، اظهار داشت: که تورم بالا میرود، دولت ناچار است برای کاهش مصرف مردم، دستمزدها را به صورت نسبی و در قیاس یا تورم، بالا ببرد، اما اگر دولت چنین کاری انجام دهد، توده های مردم با ضعیف بسیار بیشتر و پنجه نرم خواهد کرد که این موضوع موضوعات اجتماعی، اجتماعی و سیاسی به همراه خواهد داشت.

سه درخواست از دولت برای حداقل دستمزد ۱۴۰۱
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار و نماینده و نماینده در شورای عالی کا گفتگو با فراروبا اشاره به تعیین سبد معیشتی کارگران در سال 1401، گفت: این رقم 8 میلیون و 979 هزار تومان تعیین شده است که برمبنای تورم دی ماه است که مرکز آمار به صورت رسمی اعلام می شود و برای یک خانوار به صورت متوسط ​​3.3 نفر محاسبه می شود. است.

وی افزود: نرخ سبد خوراکی حدود سه میلیون و 286 هزار تومان و سبد اقلام غیر خوراکی 5 میلیون و 692 هزار تومان تعیین شده است، این در حالی است که ما خواستار اجرای ماده 41 قانون کار هستیم که بر آن حداقل دستمزد کارگر در سال آینده است. باید بر پایه همین سبد معیشتی که در جلسه شنبه شب شورای عالی کار به امضای همه طرف ها رسید، تعیین شد، زیرا این سبد معیشتی اعلام می شود که هزینه های خانواده های کارگری می شود و دستمزد کار بر اساس قانون نیز در سال آینده باید بر همین مبنا تعیین شود. شود.

توفیقی با اشاره به اینکه دولت سه خواسته در محدوده حداقل دستمزد در سال آینده دارند، اظهار داشت: در وهله اول دولت باید قدرت خرید از دست کاری را برگرداند و جبران کند، در غیر این صورت در سال آینده باز هم کار می کند. با مشکلات معیشتی بیشتر روبرو خواهند شد، دوم نیز دولت باید دست از سرکوب نرخ دستمزد بردارد، چرا که طی این سالها همیشه شاهد بودهایم دولتهای مختلف به بهانه ها هستند و می بینند که دستمزد سالیان را همپای تورم در جامعه افزایش نمی دهد که همین موضوع باعث کاهش می شود. قدرت شدید خرید و افزایش مشکلات معیشتی آن‌ها شده است.

نماینده مجلس در شورای عالی کار اضافه کرد: دست آخر دولت باید با تصمیمی که صورت می دهد نتیجه اش کنترل قیمت ها و تورم باشد. همچنین تورم با افزایش بسیار زیادی روبرو خواهد شد، بنابراین دولت باید از طریق برنامهریزی منسجم و ابزارهایی که در اختیار دارد بازار کالای مصرفی مردم را کنترل کند تا تورم قابل توانایی باشد.

وی همچنین در واکنش به اظهارات میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه دولت میزان حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده را به میزان تورم افزایش نمی دهد، چرا که این کار باعث رشد تورم خواهد شد. در عملکرد خود جستجو می کنند، بانک ها در این سالهای نقدینگی بسیاری را به جامعه تحمیل کرده اند، دولت باید به این وضعیت رسیدگی کند، ازسویی ما همچنین شاهد هفته بازی ها و فعالیت های سوداگرانه در بازارهای مختلف هستیم که خود را از عمده افزایش تورم در همه این سال ها بوده اند، اما دولت عملا در اینباره کار مثبتی را انجام نداده است.

توفیقی ادامه داد: بنابراین اگر دولت میخواهد بازار را کنترل کند، باید رو به روشهای اصلاحی بیاورد، زیرا با این بهانهها تورم کنترل نمیشود، بلکه توانایی گرانی راهکار درست و عملی میخواهد، در نهایت اگر قرار باشد، همین رویه ادامه پیدا کند، درسالهای. آینده سفره کوچکتر شده و آا