چهار دلیلی که بیشتر دستمزد کارگران باید از کارمندان باشد

فرارو- که براسا ک به نین

به گزارش فرارو، فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار کشور و نماینده نمایندگان در شورای عالی کار با اشاره به تعیین سبد معیشتی کارگران اسلامی در سال 1401 فرارو گفت: این رقم 8 میلیون و 979 هزار تومان تعیین شده است که برمبنای تورم دی ماه است که مرکز آمار به صورت رسمی انجام می شود و برای یک خانوار به صورت متوسط ​​3.3 نفر محاسبه می شود.

توفیقی با اشاره به اینکه دولت سه خواسته در محدوده حداقل دستمزد در سال آینده دارند، اظهار داشت: در وهله اول دولت باید قدرت خرید از دست کاری را برگرداند و جبران کند، در غیر این صورت در سال آینده باز هم کار می کند. با مشکلات معیشتی بیشتر روبرو خواهند شد، دوم نیز دولت باید دست از سرکوب نرخ دستمزد بردارد، چرا که طی این سالها همیشه شاهد بودهایم دولتهای مختلف به بهانه ها هستند و می بینند که دستمزد سالیان را همپای تورم در جامعه افزایش نمی دهد که همین موضوع باعث کاهش می شود. خرید قوی و افزایش مشکلات معیشتی آن‌ها است.

نماینده مجلس در شورای عالی کار اضافه کرد: دست آخر دولت باید با تصمیمی که صورت می دهد نتیجه اش کنترل قیمت ها و تورم باشد. همچنین تورم با افزایش بسیار زیادی روبرو خواهد شد، بنابراین دولت باید از طریق برنامهریزی منسجم و ابزارهایی که در اختیار دارد بازار کالای مصرفی مردم را کنترل کند تا تورم قابل توانایی باشد.

دولت حداقل دستمزد را به اندازه سبد معیشت افزایش نمی دهد
حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار در گفتگو با فرارو با توجه به تعیین حداقل حقوق کارمندان در سال 1401، اظهار داشت: در حالی که دولت حداقل حقوق کارمندان را 4.5 میلیون تومان در بودجه در نظر گرفته شده، کمیسیون تلفیق این مبلغ را به 5 میلیون و 600 هزار تومان افزایش داد. بنابراین می‌گفتم که حداقل دستمزد می‌توان در سال همین مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کار کرد

وی افزود: با توجه به اینکه مجلس در چند وقت گذشته خوبی را در حوزه معیشت کارگران و کارمندان انجام داده است، به نظر می رسد اعتراضاتی که کارگران، معلمان و همچنین کارکنان قوه قضائیه در بهبود وضعیت معیشتی انجام داده اند، در تصمیماتی که در مجلس وجود دارد. کرده، تأثیرگذار بوده است، بنابراین برای چانه زنی در کمترین دستمزد کارگران باید نمایندگان کارگری را انجام دهند که حداقل دستمزد را از مبلغ 5 میلیون و 600 هزار تومان افزایش دهند.

حاجی اسماعیلی با بیان اینکه از نظر مزایا و استفاده از امکانات کار و کارمندان یکسان نیست، گفت: از سوی دیگر به چهار دلیل باید حداقل حقوق نسبت به آنچه که کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته است بیشتر باشد، در وهله اول در حال حاضر نرخ تورم است. بالای 42 درصد است که این موضوع باعث کاهش شدید خرید می شود.

وی اضافه کرد: در وهله دوم نیز تعیین سبد معیشتی حدود 9 میلیون تومان، در وهله سوم نیز علیرغم اینکه خطر فقر به صورت رسمی در کشور وجود ندارد، اما بر اساس ارزیابی ها در کلانشهرها، خط فقر در حال حاضر حدود 10 میلیون تومان است. و دست آخری که اشاره به استفاده از امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و … خیلی کمتر از کار است، بنابراین باید پایه کار را بیشتر از کارمندان دستمزد.

این کارشناس مسائل کار با استفاده از نمایندگان کارفرما در مذاکرات چانهزنی بر سر حداقل دستمزد باید فعال و آماده می شوند، ادامه داد: در طی سالهای گذشته دولتهای مختلف به هیچ عنوان در مقوله حداقل تعیین دستمزد کار بر اساس ماده 41 قانون انجام نشده است. ، بر اساس این قانون دولت موظف است که با نرخ تورم، حداقل دستمزد را افزایش دهد، اما در عمل باید به صورت دستوری یک نرخ را تعیین کند، ازسوی دیگر با توجه به اظهارات مقامات دولتی، آنها را قبل از عدم افزایش افزایش می دهد. کمترین دستمزد حقوق رفته است.

حاج اسماعیلی بیان کرد: این دلیل که اگر کمتر از دستمزد کارگران را به مقدار قابل توجهی افزایش دهد، دلیل به کسری بودجهای که دارد، این موضوع باعث تورم خواهد شد، به دستاویزی برای عدم افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان تبدیل شده است. در حالی که این موضوع از اساس غلط است، زیرا دولت اگر میخواهد، کسری بودجه خود را کم کند، باید از بودجه هایی که خود را به همراه داشته باشد و همچنین سیاست های اقتصادی ناکارآمدی که در چند سال گذشته اجرا شده است را اصلاح کند، در غیر این صورت. صورت مم مد